چرا اهل سنت ازدواج موقت را حرام مى‏دانند؟

متعه در مقابل نکاح دائم است و به آن نکاح منقطع نیز می گویند. منقطع درلغت به معنای بریده شده است و در اصطلاح شرع: نکاح منقطع آن نکاحی است که برای مدتمحدود و معیّنی واقع شود (مثل یک روز، یک ماه و ...) و مناسبت اصطلاح شرعی و معنایلغوی در آن روشن می باشد؛ زیرا مدت، در نکاح مزبور محدود و مقطوع می باشد؛ و وجه نام گذاریاین نکاح به متعه آن است که عقد موقّت به منظور بهره مند شدن و ارضای شهوت واقع میشود.

تفاوت نکاح دائم و منقطع:

نکاح دائم با طلاق از بین می رود؛ ولی در منقطع به مجرّد تمام شدن مدّت خود به خود مدّت استمتاع به پایان رسیده و اگر مایلبه ادامه آن بودند می توانند عقدشان را تا مدتی دیگر تجدید کنند و نیازی به طلاق ندارد؛ و اگر تصمیم به جدایی گرفتند مرد می تواند باقیمانده مدّت را به زن ببخشد.

و در همین راستا تفاوتهای دیگری نیز در مسائل مختلف بین این دو نکاح وجود دارد مانند: حق نفقه و حق همخوابگی و حق ارث (بدون شرط) برای زن وجود نداشته و در مقابل لازم نیست در خروج از منزل از مرد اجازه بگیرد.

اختلاف شیعه و سنی در متعه

جمیع علمای اسلام (چه شیعه و چه سنی) اتفاق و اجماع دارند که متعه در صدر اسلام مشروع و مجاز بوده واصحاب پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در زمان خود رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) به آن دستور عمل می کردند و رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) در برخی سفرها کهمسلمانان از همسران خود دور می افتادند به آنها اجازه ازدواج موقت می فرموده است.


دلیل شرعی بر جواز متعه:

مشروعیّت آن در قرآن سورهنساء آیه 24 آمده است که می فرماید: «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فریضة» که ما قبلاین آیه چنین آمده است: «و أحلّ لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیرمسافحین» یعنی: خداوند متعال حلال کرد برای شما غیر از آن زنهایی که در آیات قبلحرمت ازدواج آنان ذکر شد به خاطر اینکه خواسته است شما بطلبید زنان حلال را بوسیلهءمالهای خود (که صرف در مهر آنها کنید) در حالتی که شما عفیف باشید (و با عقد، آنزنها را بگیرید) و زناکار نباشید. پس زنهایی را که به عقد متعه گرفتید، مزدشان را (که مهر معین است) بدهید که واجب است.

مفسّرین اهل سنت (تفسیر ابن حیان،تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر خازن و ...) به اتّفاق گفته اند که این آیه در موردنکاح متعه نازل شده است و آنها از عدّه ای از اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) ازجمله ابیّ بن کعب و ابن عباس و ابن مسعود نقل کرده اند که آیه مزبور را چنین قرائتکرده اند: «فما استمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی ...» یعنی در قرائتشان جمله «الیاجل مسمّی» را اضافه کرده اند که بنابراین قرائت (خواه جمله مزبور جزء آیه بوده باشدو خواه به عنوان تفسیر و بیان مراد بوده باشد) آیه به صراحت دلالت بر متعهخواهد کرد، چون اجل مسمّی یعنی مدّت معیّن، که فقط در متعه می باشد نه نکاحدائم.

ولی بعضی از علمای اهل سنّت گفته اند این آیه بهآیات دیگری در قرآن نسخ شده است.

پس تا اینجا ثابت شد که به دلیل آیهء قرآن،میان تمام علمای اسلام (اعم از شیعه و سنی) اختلافی در اصل جواز و مشروعیّتمتعه نیست، لکن اختلاف در این است که آیا حکم جواز بعداً به دستور پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) نسخ شده یا حکمش باقی است؟

علمای شیعه می گویند: حکمش تا به امروزبلکه تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده است چون در این موضوع، ناسخی از خود قرآن یاحدیثی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نقل نشده است.

علمای اهل تسنن می گویند: حکمش نسخ شده و روایاتی را در مورد نسخ آن از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نقلکرده اند.

جواب به اهل تسنن از دو حیث می باشد: یکیجواب به آیاتی که آنها مدّعیند که ناسخ آیهء متعه است و دیگری جواب از روایاتی استکه آنها درباره نسخ آن نقل کرده اند.





بحث در آیه متعهو نظر اهل تسنن و جواب آنها:

گفتهء علامه طباطبائی در توضیح آیهء «فمااستمتعتم...» (ترجمه المیزان، ج4، ص 422): بدون شک مقصود از استمتاع (برخورداری)در آیهء مبارکه، ازدواج موقت (متعه) می باشد؛ زیرا در سوره نساء و در مدینه نازلشده و آن طوری که بیشتر آیات آن نشان می دهد در نیمه اول دوران پس از هجرت حضرترسول(صلّی الله علیه و آله) می باشد و نتیجه اینکه متعه در آن وقت بینمسلمین رواج داشته است چه بگوییم اسلام آن را آورده یا آنکه قبلا وجود داشته است.

به هر حال این عمل در مقابل دیدگان پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) و با اطلاع ایشانبوده و به همین نام نامیده می شده است. پس مانعی ندارد که «ما استمتعتم» هم حمل براین معنا شود؛ زیرا در موقع نزول آیه از این لفظ، اینطور می فهمیده اند، چه اینمتعه بعدها با قرآن یا روایات نسخ شده باشد یا نشده باشد.

و خلاصه مفهوم از اینآیه، حکم متعه است. از مفسّرین قدماء و صحابه و تابعین مثل ابن عباس و ابنمسعود و ابیّ بن کعب و قتاده و مجاهد و السری و ... نیز همین نقل شده، و مذهب ائمهاهل بیت(علیهم السلام) هم همین است.

ان قلت: (ترجمه المیزان، ج4، ص424) احتمالدارد آیه «فما استمتعتم...» برای تأکید آیات قبل باشد؛

قلت: اگر اینطور بود ایناشکال را دارد که تأکید همیشه باید لحن شدیدتری داشته باشد؛ و حال آنکه به عکسسیاق آیات قبل و مخصوصاً ذیل آیهء «و ان اردتم استبدال...» دارای لحن شدیدتری هستندو وجهی ندارد که این آیه مؤکّد آنها باشد.

بعض اهل تسنن می گویند: شایداین آیه (آیه متعه) به آیهء «و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی...» (مؤمنون، 7) نسخ شده است.

جواب علامه طباطبایی: (ترجمه المیزان، ج4، ص425) اما نسخ بهآیهء مؤمنون، جوابش آن است که این آیه در مکّه نازل شده و نمی تواند آیهء مورد بحث (متعه) را که در مدینه (و پس از آن نازل شده) نسخ و بی اثر نماید و بعلاوه نکاحنبودن متعه و زوجه نبودن زن منقطعه نیز غلط است؛ زیرا اخبار مروی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) و کلمات صحابه و تابعین که متعه را نکاح خوانده اند برای استدلالکفایت می کند.

بعضی می گویند که آیهء «و أحلّ لکم ما وراء ذلکم أنتبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین» حلال بودن زنان را با دو قید مهریه و احصان آورده، در حالی که در نکاح منقطع احصان وجود ندارد (و لذا مردی که زن منقطعه داشتهباشد و زنا کند سنگباران که حدّ زنای محصنین است نمی شود) پس متعهء نکاح مقصود درآیه نیست.

جواب مرحوم علامه: (ترجمه المیزان، ج4، ص427) جوابش آن است کهاحصان در (محصنین غیر مسافحین) مقصود از احصان عفت است نه احصان به معنی همسرداری،چون این کلام بعینه شامل کنیز زرخرید هم می شود. و به فرض که مقصود هم همانهمسرداری باشد، تازه می گوییم حکم عدم رجم تخصیصی است که بوسیله روایات (سنت) واردشده (چون خود حکم رجم هم در قرآن نیست و از روایات استفاده می شود.).

بعضی گفته اند که آیهء متعه به آیهء تحریم «حرّمت علیکم أمّهاتکم و بناتکم» (نساء/23)منسوخ است؛ زیرا مورد این آیه نکاح است.

جواب مرحوم علامه: (ترجمه المیزان،ج4، ص426) امّا ادعای نسخ به آیهء تحریم از همه عجیبتر است؛ زیرا اوّلا: هر دودر یک سیاق هستند و ممکن نیست صدر و ذیل یک کلام ناسخ و منسوخ هم باشند. وثانیا: اینکه این آیه به هیچ وجه صریح (حتی ظاهر) در نهی از زوجیّت غیر دائمی نیست بلکه فقط اقسام زنان حرام برای مردان را نام می برد و بعد راه رسیدن به زنان دیگررا با نکاح یا خرید نشان می دهد، و نکاح متعه هم یک نوع نکاح است، پس مباینتی وجودندارد تا نسخ باشد.



بحث در روایات اهل تسنن و جواب آنها:

ادعای نسخ جواز متعه از سوی اهل تسنن ثابت نشده است چون روایاتی که آنها در باره نسخآن نقل کرده اند با یکدیگر تناقض دارد (به گونه ای که نشان می دهد این روایات مجعول و کذب میباشند) زیرا بعضی از آنها دلالت بر نسخ می کند و بعضی دیگر دلالت بر عدم نسخ می کند. امّا بعضی از روایاتی که دلالت بر نسخ می کند از این قرار است:

1 - اهل تسنن ازحضرت علی (علیه السلام) نقل کرده اند که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) نهی فرمودهاند از متعه کردن زنها در روز جنگ خیبر. (صحیح مسلم، کتاب النکاح، ج4، ص 134 و 135)

2 - همچنین از ربیع بن سبره از پدرش نقل کرده اند که او گفت: در حجةالوداع مااز عزوبت و بی زنی خود نزد رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) شکایت کردیم. آن حضرتفرمودند: از این زنها متعه کنید. پس من با زنی متعه کردم؛ صبح شد، خدمت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) رسیدم در حالی که میان رکن کعبه (رکن عراقی) و درب کعبهایستاده بود و می فرمود: من اذن داده بودم شما را در متعه کردن، امّا بدانید کهخداوند آن را حرام گردانید تا روز قیامت. (صحیح مسلم، کتاب النکاح، ج4، ص 132 و 133)

جوابهای شهید ثانی از این دو روایت (شرح لمعه، ج5، ص281): بطور ضروری وبدیهی برای ما معلوم است که عقیده حضرت علی(علیه السلام) این بوده که متعه را حلالمی دانستند و تحریم آن را در نهایت انکار (و به شدّت) ردّ می کردند. به گونه ای که حتّی خود اهل تسنن از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده اند که می فرمود: «اگر عمرمتعه را تحریم نکرده بود کسی روی به زنا نمی آورد مگر بدبخت باشد». بنابراین روایتیکه آنها از حضرت علی(علیه السلام) بر خلاف آن نقل کرده اند باطل است (و نمی توانآن را پذیرفت)

اشکال دیگر: لازمهء آن دو روایت، آن است که نکاح متعه دو بار نسخشده باشد؛ به این معنی که یک بار تحریم آن نسخ شده چون در حجة الوداع وقتی ابتدارسول خدا آن را مباح کردند، این اباحه، نسخ کرد تحریم آن در روز خیبر را و یک بارهم اباحهء آن نسخ شد در همان حجة الوداع و فردای آن روز پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) فرمودند: خداوند متعال آن را تا روز قیامت تحریم نمود. حال آنکه کسی قائل بهدو بار نسخ در متعه نیست.

سه اشکال دیگر به این روایت سبره:
1- طعن در سندآن حتی بنابر نظر خود اهل تسنن این روایت را فقط پسرش ربیع که شخص مجهول الحالیاست نقل می کند. به همین دلیل، بخاری از او هیچ حدیثی حتی حدیث متعه را نقل نکرده است.

2- الفاظ حدیث اختلاف دارند؛ یعنی خود اهل تسنن، روایت مذکور را از سبره به الفاظ و عبارتهای مختلف نقل کرده اند که این خود کاشف از اضطراب روایت است.

3- تعارض دارد با روایات دیگر که خود اهل تسنن نقل کرده اند بر جواز متعه، که بعضاً روایاتی در این باب آوردیم.



روایاتی از اهل تسنن در تعارض با قول تحریم متعه:

1- روایت کرده اند از گروهی از اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) از جمله جابر بنعبدالله و ابن مسعود و سلمة بن اکوع و عمران بن حصین و انس بن مالک، که متعه نسخنشده است. (شهید ثانی، کتاب النکاح فی شرح اللمعة، ج5، ص282)

2 - در صحیح مسلم (ج4، ص134) با سند خود از عطاء نقل می کند که گفت: جابر بن عبدالله از زیارت عمرهبرگشته بود و ما به دیدن او به منزلش رفتیم. مردم از جابر سؤالهای مختلفی کردند،سپس سؤال از متعه نمودند؛ جابر گفت: آری، ما در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و ابوبکر و عمر متعه نمودیم.

این روایت به صراحت دلالت دارد بر اینکهمشروعیت متعه بعد از رحلت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) تا زمان خلیفه دوّم باقی بودهبدون آنکه نسخ شده باشد.

و نیز چون این عمل در مرأی و مسمع پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) بوده و حضرت ایشان را از این کار نهی نمی فرمود (تا وقتی که حضرترحلت فرمودند)، فهمیده می شود که این عمل (متعه) در زمان رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) شرعیّت و جواز داشته است.

و نیز در روایت جملهء «استمتعنا» به صیغه متکلممع الغیر، نشانگر آن است که جابر تنها این کار را انجام نمی داده بلکه اصحاب نیزاین کار را انجام می دادند و اگر چنانچه از جانب پیامبر(صلّی الله علیه و آله)ناسخی برای حکم متعه بیان شده بود هر آینه اصحاب بعد از رحلت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) این کار را انجام نمی دادند و این مطلب را هم نمی توان باور کرد کهناسخی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بیان شده بوده امّا به گوش اصحاب نرسیده ومخفی مانده؛ زیرا چگونه می توان آن را پذیرفت در حالی که اصحاب در سفر و حضر و شب وروز با آن حضرت ملازم بودند و چگونه می توان گفت برای اصحاب مخفی مانده امّا برایدیگران که بعد از آنها آمده اند آشکار شده.



تحریم نکاح متعه توسط خلیفه دوّم:

از روایتی که صحیح مسلم از جابر بن عبدالله نقل کرده (که در بالا ذکر شد)و نیز از روایات دیگری که خود اهل تسنن نیز نقل کرده اند معلوم می شود که در زمانپیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) و در تمام دوره خلیفه اوّل و در بعضی از دورهخلیفه دوّم، مسلمانان عمل به متعه می کردند. امّا بعد از گذشت مدتی از خلافت عمر، ویمتعه را تحریم کرد.

جابر بن عبدالله روایت می کند: در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و ابوبکر و نیمی از خلافت عمر ما متعه می کردیم و سپس عمر مردم را از آن نهیکرد. (بدایةالمجتهد، تألیف ابن رشد)

ردّ قول خلیفه دوّم: این کار خلیفه از نظر ما امامیّه،بدعت و تشریعی بوده که او از پیش خود آن را در اسلام نهاده و نزد ما این عمل ویمردود است؛ زیرا عمل وی از دو حال خارج نیست:

حالت اول: یا این است که از رویاجتهاد و رأی خود بوده، می گوییم: شکّی نیست که اجتهاد او در مقابل نصّ صریح آیهءشریفه است و اجتهاد در برابر نصّ به اتفاق همهء فقها حتی نزد اهل تسنن باطل است؛زیرا وی چه حقّی داشته که چیزی را که خدا حلال کرده به اجتهاد خود حرام نماید.

حکایت: نقل شده که مردی از اهل شام از عبدالله بن عمر (فرزند خلیفه دوّم) در رابطه بامسألهء متعه سؤال کرد و او پاسخ داد: حلال است. مرد شامی آنگاه گفت: پدرت از آن نهی کرده است. عبدالله گفت: آیا تو گمان می کنی اگر آن را پدرم نهی کرده، ما سنّت پیامبر را ترک کرده و از قول پدرم تبعیّت می کنیم؟ (صحیح ترمذی، ج3، ص184)

حالت دوم: و یا آنکه به طریق روایت از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بوده و چیزیدربارهء نسخ متعه از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) شنیده بود؛ که ما در جواب میگوییم: چگونه این روایات مخفی مانده برای اصحاب در باقیمانده زمان حضرت و در تمامدوره خلیفه اوّل و در بعضی از دوره خلیفه دوّم؟ و چرا خود خلیفه دوّم این روایات را درزمانهای یاد شده برای مردم نقل نکرده که مردم کار حرام را مرتکب نشوند؟!

اگرخلیفه دوّم از رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) تحریم متعه را شنیده بود می بایست از زمانآن حضرت تا زمان زمامداری خود گفته باشد مخصوصا وقتی می دید که بزرگان از صحابه عملبه آن می نمودند، به عنوان نهی از منکر هم شده بایستی به مردم می رساند که این عملمنسوخ است، حال چرا نرساند و نهی از منکر ننمود؟!

پس از اینکه او نه در زمانپیامبر(صلّی الله علیه و آله) و نه در زمان خلیفه اوّل چیزی از آن اظهار نکرده و ساکتبوده نتیجه می گیریم که تحریم خلیفه دوّم به طریق روایت از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نبوده بلکه از پیش خودبوده و اجتهاد در مقابل نصّ قرآن کرده است.

لهذا چنانکه در کتب حدیث و تاریخ خود اهلتسنن نیز آمده است که ابن عباس، ابن مسعود، جابر بن عبدالله و ابوسعید خدری و جمعیدیگر از فضلای اصحاب و تابعین و حتی عبدالله بن عمر (فرزند خلیفه دوّم) التفات به سخن خلیفه دوّمنکردند و به اباحهء متعه فتوی می دادند و بر آن عمل می کردند و می گفتند که چیزی کهاز رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) شنیده ایم آن بود که متعه را حلال کرد و ما بهقول خلیفه دوّم از آن بر نمی گردیم و بر این اعتقاد و عمل بودند تا از دنیا رفتند.

روشنترین شاهد بر اجتهادی بودن نظر خلیفه دوّم نه اینکه ازپیامبر(صلّی الله علیه و آله) چیزی شنیده باشد؛ گفتار خود عمر است که سنّی و شیعه آنرا نقل کرده اند که در بالای منبر گفت: «دو متعه در زمان پیامبر حلال بود: یکیمتعهء زنان و دیگری متعهء حج (حج تمتع) و من از آن نهی می کنم و آن را حرام مینمایم و هر کس مرتکب آن دو عمل شود مجازاتش می کنم (احکام القرآن، جصّاص، ج2، ص184)

حال اگر متعه در زمان خود پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نسخ شده و خلیفه دوّم هم از آنحضرت شنیده بود هر آینه می بایست می گفت: خودم از پیامبر شنیدم که فرمود عقدمتعه نسخ شده است، نه آنکه تحریم را به خود نسبت دهد و بگوید: دو متعه در زمانپیامبر حلال بوده، من آن را حرام کردم...

پس اینکه تحریم را به خود نسبت داده ونسبت به پیامبر نداده، معلوم می شود که تحریم از پیش خود و به اجتهاد بوده نه اینکهبه طریق روایت از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بوده.

توجیه حکم خلیفه دوّم توسطاهل تسنن و جواب آن توسط شهید ثانی (شرح لمعه، ج5، ص283): بعضی از اهل تسننگفتار خلیفه دوّم را به این طریق توجیه کرده اند که او گفته است: متعه را پیامبر(صلّی الله علیه و آله) خودش در اواخر زمان حیات خود ممنوع کرده بود و تحریم خلیفه دوّم از روی روایتاز پیامبر(صلّی الله الیه و آله) بوده و از حضرت شنیده بود که متعه منسوخ شده است،یعنی آن سخن وی در بالای منبر در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) بوده است. و مقصود خلیفه دوّم از جمله «من نهی می کنم از آن» این است کهمن ظاهر می سازم و اعلام می نمایم که نهی پیامبر را از خودش شنیدم، و مقصود خلیفه دوّم ازجملهء «در زمان پیامبر حلال بوده» این است که در بعضی از زمان حیات پیامبر(صلّی الله علیه و آله) حلال بوده نه در تمام زمان حیاتش.

جواب توجیه اهل تسنّن این است که اوّلا: چرا در زمان خلیفه اوّل و در اوایل خلافت خودش آن نهی پیامبر(صلّی الله علیه و آله) را ظاهر نساخت؟! و ثانیاً: اگر مقصودش ظاهر ساختن بوده، پس چرابه آن تعبیر که نهی را نسبت به خودش داده، ظاهر ساخته است و چرا به خود پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نسبت نداده است؛ با اینکه اگر به آن حضرت نسبت می داد تأثیرش درجلوگیری مردم از آن عمل بیشتر بود. و نیز تأثیرش در قطع زبان مردماز طعنه زدن بر خلیفه دوّم بیشتر بود و دیگر طعنه بر خلیفه دوّم نمی زدند که چرا آن را تحریمکرده به گونه ای که تا به امروز طعنه بر او ادامه دارد و در کتابها به عنوان یکی ازبدعتها ثبت شده است.



علّت تحریم متعه از سوی خلیفه دوّم:

جای این سؤالاست که چگونه و بر چه اساس خلیفه دوّم در مقابل حکم جواز متعه که در قرآن آمده و رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) آن را بیان داشته و خود نیز به آن اقرار دارد آن را تحریمکرد و ممنوعیّت آن را اعلام نمود؟

برای این سؤال چند جواب در کتابها به چشم میخورد که بعضی از آنها استنباط و نظر شخصی نویسندگان می باشد و بعضی از آنها ازتاریخ و روایات استفاده می گردد:

1– از مرحوم کاشف الغطاء نقل شده که علتتحریم وی این بود که او دائرهء اختیارات ولیّ امر مسلمین را بسیار گسترده می دید و چونخود را ولیّ امر مسلمین می دانست چنین تصور می کرد که او می تواند احکام خدا را بهمقتضای مصالح و مفاسد موجود در عصور و زمانها با استفاده از اختیارات خود تغییردهد، حلالی را ممنوع و یا حرامی را مجاز اعلام دارد.

به عبارت دیگر نهی او نهیسیاسی و موقّتی بوده نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه دوّمدر دورهء خلافت، نگرانی خود را از پراکنده شدن مسلمانان در اقطار کشور تازه وسعتیافتهء اسلامی و اختلاط آنها با اقوام و ملل دیگر تازه مسلمان، پنهان نمی کرد. تازنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، و به دلیل همین نگرانی و به جهت آنکهعامل این امتزاج و اختلاط را ازدواج موقت می دانست که در طول مسافرتهای آنان پیش میآمد، لذا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آن مقطع زمانی، متعه را ممنوع اعلامداشت. و علت اینکه مسلمانان آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه دوّم رفتند این بود که فرمانخلیفه دوّم را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقّتی تلقّی می کردند نه به عنوان یک قانوندائم.

ولی بعدها به علت الگو شدن روش شیخین بطور عموم برای خلفای بعد و خصوصاًتأثیر ویژه شخصیّت و شیوه کشور داری خلیفه دوّم روی آنان، آنها هم ممنوعیّت را تمدید کردند وکار تعصّب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت.

2 - از بعض روایاتیکه اهل تسنن نقل کرده اند استفاده می شود که تحریم خلیفه دوّم به خاطر بعضی از جریاناتشخصی بوده که اتفاق افتاده بود. از آن جمله به خاطر جریانی که از عمرو بن حریث واقع شدهبود، چنانکه مسلم در صحیح خود (ج1، ص395، کتاب النکاح، باب نکاح المتعه) و ابن اثیردر (جامع الاصول، ج11، ص451) نقل کرده از جابر بن عبدالله که ما در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و ابوبکر متعه می کردیم به یک مشت از خرما و آرد، تا آنکهخلیفه دوّم در جریانی که از عمرو بن حریث واقع شده بود آن را منع کرد.

ب) بخاطر جریانمتعه کردن سلمة بن امیّة بن خلف جمحی، زنی را به نام سلمی (کنیز آزاد شدهء حکیم بنامیّة) که از این متعه بچه ای به دنیا آمد، امّا سلمة این بچه را انکار کرد. خبر بهگوش خلیفه دوّم رسید، به شدت غضب کرد و متعه را تحریم نمود. (این جریان را ابن عبدالبر درکتاب الاصابة، ج2، ص61 نقل کرده است.)



روایت:

(این روایت را طبری در تفسیرش، فخر رازی درتفسیرش و سیوطی در تفسیرش و نیز دیگران نقل کرده اند) شعبه نقل کرده که از حکم بنعتیبه (که از بزرگان اهل تسنن است) گوید: از حکم پرسیدم دربارهء آیهء «فما استمتعتم به منهنّ» که آیا نسخ شده است؟ حکم در پاسخ گفت: نه، سپس گفت: علی بن ابیطالب(علیهالسلام) فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود، کسی جز انسان بدبخت زنا نمی کرد.

داستان:

راغب اصفهانی در محاضرات (ج2،ص94) گوید: یحیی بن اکثم (قاضی) به پیرمردی در بصره (که متعه کرده بود) گفت: تو درحلال بودن متعه از چه کسی پیروی کرده ای؟ گفت: از خلیفه دوّم پیروی کرده ام. یحیی بن اکثم گفت: خلیفه دوّم که آن را نهی کرد و مردم را بر آن مجازات می نمود. پیرمرد گفت: برای آنکه به خبر صحیح به ما رسیده است که خلیفه دوّم بالای منبر رفت و گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) حلال بود و من حرام کردم». من روایت او را که گفت: «درزمان پیامبر(صلّی الله علیه و آله) حلال بوده پذیرفتم؛ چون نقل قول پیامبر(صلّی الله علیه و آله) برای من حجّت است؛چون می دانم پیامبر(صلّی الله علیه و آله) هرچه بگوید از طرف خدا می گوید. امّا رأی خلیفه دوّم که از پیش خود تحریم کرده را نپذیرفتم.



نظر شیعه از حیث روایات:

آنچه تا اینجا ذکر شد، روایاتی بود که از طریق اهل تسنن وارد شده است که بعضی ازآنها دلالت بر مشروعیّت متعه داشت. امّا روایاتی که از طریق اهل بیت(علیهمالسلام) درباره جواز متعه و مشروعیّت آن وارد شده آن قدر زیاد است که می توان گفت: درحدّ تواتر است و یا نزدیک به تواتر است (شهید ثانی، شرح لمعه، ج5، ص283) و نیز آنروایات تا به این اندازه است که با اینکه در موضوعات دیگر، روایات متعارض داریم کهاکثر تعارضها به خاطر آن است که بعضی از روایات روی تقیّه از اهل تسنن صادر شده است،اما در موضوع متعه با اینکه مخالفین عقیده ما (اهل تسنن) در این موضوع زیاد هستند،امّا یک روایت از اهل بیت(علیهم السلام) از روی تقیّه بر تحریم متعه صادر نشده استو لذا روایات متعارض در موضوع متعه به چشم نمی خورد و همه یکدست دلالت بر جواز ومشروعیت آن تا به امروز دارد. و این نشانگر آن است که اهل بیت(علیهم السلام) تا این اندازه با این بدعت مبارزه می کردند که در این موضوع تقیّه نمی کردندو همواره بر آن بودند که سنّت پیامبر(صلّی الله علیه و آله) به هیچ وجه مورد تغییرناصحیح قرار نگیرد، و سخت با تحریم متعه مخالفت نمود ه اند تا آنجا که عملاگاه مبارزه منفی از آن بزرگواران مشاهده می شود که گاهی حتّی مردان را در مواقعی خاصترغیب و تشویق نموده اند.

منبع:http://www.askdin.com
بازنشر:http://ezdevaj.takbb.com/index.php